بلقيس الحداد" أخيراً أمام القضاء .. مستجدات قضية "قصر السلطانة" واختفاء مبلغ 83 مليار ريال يمني
قالت مصادر في العاصمة اليمنية صنعاء، أن نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد الابتدائية بأمانة العاصمة أحالت اليوم السبت، قضية ما تسمى مجموعة "قصر السلطانة" للأقمشة والفضة، إلى محكمة الأموال العامة.
واتهمت نيابة الأموال العامة مجموعة "قصر السلطانة" على ذمة 82 متهما بجرائم الاحتيال وغسيل الأموال على رأسهم المتهمة "بلقيس علي غالب الحداد."
ونقلت وكالة سبأ الرسمية في صنعاء "أن إحالة هذه القضية جاء بناءً على توجيهات النائب العام بسرعة التصرف في القضية بما يضمن الفصل فيها واستعادة حقوق ضحايا النصب والاحتيال."
وبينت أن القضية استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بها حيث ستقدم النيابة المتهمين الـ "26 المحبوسين، و53 مفرج عنهم بالضمان وبمحل الإقامة، وثلاثة فارين من وجه العدالة"
وأشارت إلى أن الاتهامات الموجهة إليهم تشمل الحصول على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، موضحة أن عدد الضحايا أكثر من 100 ألف مساهم تم الاحتيال عليهم تحت مسمى عقود مضاربة وبيع الأسهم لدى ما أسموه مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة وذلك خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020م.
وقالت النيابة العامة أن المتهمين جمعوا مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 مليار و314 مليون و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، ووزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق.
وأضافت أن المتهمين جمعوا أيضا 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا مشيرة إلى أنهم ارتكبوا جريمة غسل الأموال مشيرة إلى أنهم نقلوا وحولوا تلك الأموال من الريال اليمني إلى الريال السعودي والدولار واستمروا في بيع وشراء واستبدال العملات بأدوات خفية وغير معلنة بالاستعانة بشركات الصرافة التابعة لبعض المتهمين بغرض تمويه طبيعة أعمالهم المشبوهة.
وأشارت إلى أنه تم ضبط مبلغ 8,152,135,235 ريال يمني نقدية وقيمة عقارات كما أوضحت ان حجم المبالغ التي ما تزال مفقودة ومخفية ولم يتم ضبطها واستعادتها ويشتبه تهريب جزء منها واخفاء معظمها ضمن أصول عقارية وأنشطة تجارية من قبل المتهمين واخرين لم يتسنى كشفها بإجمالي مبلغ 24,576,970,130 ريال أربعة وعشرون مليار وخمس مئة وستة وسبعون مليون وتسعمائة وسبعون الفاً ومائة وثلاثون ريال يمني.
وجاءت هذه الاجراءات من قبل نيابة الأموال العامة في صنعاء بعد فضيحة شركة "قصر السلطانة" والتي اشتهرت خلال يوليو الماضي بعد حبس "بلقيس الحداد" وشركائها .
تعليقات